به نقل از «نماینده»

شفاف‌سازی در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در کمیسیون اصل نود

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۶۵۳

به گزارش «نماینده»، نصر اله پژمان فر در توضیح عملکرد کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تاکنون، گفت: در دوره‌های گذشته کمیسیون اصل نود همیشه با عدم استقبال مواجه می‌شد اما در این دوره با استقبال خوبی مواجه شدیم به نوعی که ۲۵ نفر متقاضی عضویت در این کمیسیون بودند که در نهایت با امتیاز بندی و لحاظ شرایط ویژه ۸ نفر انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشان داد افراد با انگیزه جدی وارد کمیسیون شدند و در تلاشند تا کار بزرگی را انجام دهند.

تمرکز کمیسیون اصل نود بر پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی/ کاهش چشمگیر زندانیان چک با ورود کمیسیون

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای دور یازدهم هم تمامی کمیته‌هایی کمیسیون را فعال کردیم و ضمن تعامل با دستگاه‌های مرتبط مهم‌ترین مسائل کشور را جهت تمرکز روی آن مشخص کردیم و نخست بر روی پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل شده بود، تمرکز کردیم. پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل شده و مشکلاتی زیادی را برای مردم به وجود آورده است.

وی یادآور شد: ایجاد امیدواری بین مردم اولویت دوم کمیسیون تعیین شد و سومین اولویت هم شفاف سازی بود تا اقداماتی که منجر به شفاف سازی در کشور می‌شود. در نهایت به فهرستی از مسائل و موضوعات رسیدیم که در کمیسیون برای بخشی از آنها توانستیم برنامه‌ریزی کنیم و آنها را انجام دهیم. به عنوان مثال قانون چک از سال ۱۳۹۶ تصویب اما بر زمین مانده بود. ما توانستیم با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی کار را پیش ببریم به نوعی که امروز توانستیم زندانیان مرتبط با چک را به یک سیزدهم کاهش دهیم و با کاهش جدی در موضوع پرونده‌های چک مواجه شویم. کمیسیون در این موضوع گام مهمی را برداشت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم، همچنین گفت: شفاف سازی و فعال سازی سامانه‌های مختلف نیز از دیگر اقدامات مهم کمیسیون اصل نود در این مدت بود. پیگیری موضوعات مرتبط با سامانه‌های مالیاتی و ایجاد پنجره واحد برای دولت الکترونیک از جمله آنهاست که ما با کمک دولت و بخش‌های مختلف گام‌های موثری برداشتیم.

تلاش برای جلوگیری از به حاشیه رفتن کمیسیون اصل نود در دور یازدهم

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از به حاشیه رفتن کمیسیون اصل نود جلوگیری کردیم، گفت: پرونده‌های بزرگی مانند مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی را در دستور داریم که چند هزار میلیارد برگشت منابع برای دولت در پی خواهد داشت یا در ارتباط با حدنگار پرونده را به سمتی بردیم که اجرایی شود. در این زمینه به صورت میدانی تیم کارشناسی تشکیل دادیم و اشکالات فنی که اداره ثبت، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و امور اراضی به آنها توجه نکرده بودند را توانستیم پیگیری کنیم و اگر کمیسیون ورود نمی‌کرد با بحران بزرگ کشوری در ارتباط با اسناد اراضی مواجه می‌شدیم.

وی ادامه داد: در ارتباط با پرونده های نفتی ۱۷ پرونده در موضوعات مختلف پتروشیمی، انتقال نفت از گوره به جاسک و موضوع آلودگی سوخت و غیره را بررسی کردیم. پرونده هایی در ارتباط با وارونگی هوا و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیز داشتیم. در حوزه ورزش پرونده‌هایی را تشکیل دادیم به عنوان مثال در مورد شرایط رئیس فدراسیون فوتبال، قرارداد مربیان خارجی مانند ویلموتس سعی کردیم هر جا که لازم بود مجلس در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کند و شأن بررسی طرز کارها را دنبال کند.

پژمانفر با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی مختلف، اظهار کرد: برخی از ورود کمیسیون اصل نود به مسائل در کنار سایر مجموعه های بازرسی و نظارتی انتقاد می‌کنند اما مجلس و کمیسیون اصل نود از شأن خود به موضوعات و پرونده‌ها ورود می‌کند. دیوان محاسبات قطعا از لحاظ مالی و کمیسیون اصل نود از لحاظ طرز کار در عقد قراردادها و رعایت قانون ورود می‌کند. تخلفات را هم سازمان بازرسی ورود می‌کند بنابراین لازم است چند دستگاه نظارتی از ابعاد و نگاه‌های مختلف به پرونده ورود کنند.

نظارت اصل نود متفاوت از دوره‌های قبل مجلس

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم افزود: کمیسیون کار را به جایی رسانده که این نوع نظارت‌ها متفاوت از مجالس هشتم، نهم و دهم است و با شتاب بیشتر در حل مسائل ورود پیدا کرده است. پرونده‌ها نیز به روز شده است و گاها از دستگاه‌های دیگر جلوتر قدم برمی‌دارد. به عنوان مثال کمیسیون در مورد واکسن کرونا پیش از وزارت بهداشت ورود و گزارش آن را در صحن قرائت کردیم که این ماحصل هماهنگی بین اعضای کمیسیون و تیم خبره و کارشناس کمیسیون در حوزه‌های مختلف است.

افق پیش روی کمیسیون اصل نود؛ بازخوانی اصل نودم قانون اساسی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در توضیح افق کمیسیون اصل نود، گفت: چند برنامه در دستور کار داریم؛ نخست اینکه ظریفت‌های بالقوه اصل نودم قانون اساسی باید ظهور پیدا کند لذا کارهای گسترده‌ای باید انجام دهیم که سنگ بنایی برای کمیسیون در آینده باشد و تراز کمیسیون اصل نود متفاوت شود و این کمیسیون به عنوان یک مرکز نظارتی مهم نقش آفرینی کند.

وی یادآور شد: بازخوانی اصل نودم قانون اساسی یکی از کارهای در دستوراست، از این رو در آینده نزدیک نشستی را با صاحب نظران حقوقی در این زمینه داریم، تعداد قابل توجه پایان نامه در مقطع دکتری در این خصوص داشتیم و تبیین اصل نود و ظرایفی که باید رعایت کنیم، سفارش دادیم و برخی از این پایان نامه ها دفاع شده و برخی در حال تهیه است. این پایان نامه‌ها بنیه‌های علمی را تقویت می‌کند. در آینده نشست‌هایی در این زمینه خواهیم داشت.

پژمانفر همچنین گفت: در کنار این مسئله پرونده‌هایی را باز کردیم که تا پایان دوره یازدهم باید جمع بندی شود و گزارش آنها در صحن مجلس قرائت شود البته پرونده‌هایی هم داریم که مختومه نخواهد شد مانند آلودگی هوا که در مجلس یازدهم نمی‌توان مختومه اعلام کرد، این پرونده به اقدامات نظارتی مستمر نیاز دارد و با نظارت بر دستگاه‌هایی اجرایی باید کیفیت اجرای قوانین را دنبال کنیم.

پرونده عملکرد دولت‌های گذشته در انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی روی میز اصل نود

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم معتقد است: یکی تعداد از کارهای جاری کشور را هم رصد کردیم و به محض اینکه موضوع برای ما روشن شود، به آن ورود می‌کنیم به طور مثال تفاهم نامه ای را با وزارت دادگستری درباره استرداد اموالی که به صورت نامشروع از کشور خارج شده منعقد کردیم، با بررسی این موضوع متوجه شدیم که دولت‌ها تنها این معاهدات را امضا و حق عضویت آن را پرداخت کردند بدون اینکه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های آنها استفاده کنند لذا پرونده ‌ای را در مورد بررسی عملکرد دولت‌های گذشته در انعقاد معاهدات و تفاهم نامه‌های بین المللی باز کردیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: کمیسیون همچنین برای اقدامات بنیادی مانند موضوع آب، پرونده‌ای تشکیل داده است. ۵ کمیته کمیسیون که مهم‌ترین آنها کمیته اقتصادی است را شخصا دنبال می‌کنم و یکی از پرونده ها در حوزه وزارت نیرو است. در مورد آب های زیر زمینی، ساخت سدها، هزینه ها و مدیریت منابع آبی و اشکالات طرز کار وزارت ینرو در سنوات گذشته بررسی‌های انجام شده و در حال انجام است. متاسفانه همه دولت ها طرز غلطی در مدیریت منابع آبی داشتند. از این رو تیم بسیار قوی در بررسی اسناد گماشتیم که تا امروز چندین هزار صفحه سند آن جمع‌آوری شده است و این می تواند بستری برای اقدامات بعدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوعاتی همچون قانون اقدام راهبردی، FATF، مسکن، تراریخته، تخلفات پلیس راهور، عملکرد وزارت صمت و خارجه در دیپلماسی اقتصادی و رودخانه هیرمند از دیگر پرونده‌های بررسی شده و در حال بررسی در کمیسیون اصل نود است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اصل نودم پرونده نماینده رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم پرونده هایی شفاف سازی پرونده ها دولت ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بغزیان در گفت و گو با قدس: اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است که دارایی و موجودی انبار آنها را شفاف می کند

آلبرت بغزیان در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت که قرار است دارایی و موجودی انبار آن ها را شفاف سازی کند، گفت: استفاده از سامانه های جدید همواره مقاومت هایی را در پی دارد. سامانه تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی ادامه داد: طلافروشان به سامانه مودیان که در راستای شفاف سازی تراکنش هاست پیوسته اند. اما به سامانه تجارت اعتراض دارند. این صنف تقریباً آخرین صنفی بودند که به سامانه مودیان پیوستند. به هر حال، معمولاً مقاومتی در مقابل پرداخت مالیات وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تراکنش های بالایی در صنف طلافروشان انجام می شود. طبیعی است که این صنف به سامانه های جدید اعتراض داشته باشند. اما در حال حاضر، طلافروشان به سامانه تجارت معترض هستند.

وی ادامه داد: سامانه مودیان در راستای شفاف سازی تراکنش ها و میزان درآمد کسب و کارها است و برای همگان مزیت دارد. شفاف سازی در نهایت به نفع کسانی است که در فضای سالم و شفاف فعالیت می کنند. اتفاق خاصی در این سامانه نمی افتد و فقط درآمدها شفاف سازی می شوند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجائیکه در این سامانه مشخص می شود که قیمت طلا با چه شاخص هایی مشخص می شود، از سردرگمی در فضای طلافروشی نیز اجتناب می شود. همه چیز شفاف است و این به نفع اقتصاد است.

بغزیان گفت: طلافروشان و همه اصناف دیگر باید در نظر داشته باشد که همه در برابر قانون برابر هستند و باید مالیات مربوط به درآمد افراد پرداخت شود. در شرایطی که حتی کارمندان با حقوق های پایین در معرض مالیات ستانی هستند، جایی برای اعتراض باقی نمی ماند. سامانه مودیان ابزاری در راستای ایجاد هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است و به همین دلیل نمی تواند مورد اعتراض باشد.

وی ادامه داد: اما سامانه تجارت که قرار است موجودی انبار و دارایی طلافروشان را شفاف سازی کند، از حساسیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل طلافروشان به آن اعتراض دارند. اما از طرفی هم در دیگر بخش های دیگر مانند خودروسازی نیز میزان دارایی و موجودی انبار مشخص است. حتی مشخص است که فروش به چه کسانی صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به طور کلی، نیاز است در یک تعامل سازنده به سمت اجرای درست قوانین برویم. به نحوی که ضمن عدم ایجاد حساسیت در جامعه از یک نظام مالیات ستانی قوی و کارآمد بهره مند شویم. سامانه ها در این راستا می توانند کمک کننده باشند. نیاز است نواقص احتمالی سامانه ها را رفع کنیم و بهترین استفاده را از آن ها داشته باشیم.

به زعم کارشناسان، سیستم مالیات گیری در ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید رفع شود. به طور مثال، بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص درآمد افراد در دسترس نیست و همین امر باعث شده است که امکان گریز مالیاتی برای عده ی زیادی فراهم باشد.

در راستای حل این مشکل، دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی کرد. در این سامانه، تمامی تراکنش های هر کسب و کاری به صورت شفاف ثبت می شود. مالیات ستانی از واحدها نیز بر اساس همین تراکنش ها و میزان درآمد افراد صورت می گیرد.

واقعیت این است که اطلاعات دهک های پایین و متوسط جامعه شامل کارمندان و تولیدکنندگان خرد به راحتی در دسترس است و به همین دلیل از آنها مرتب مالیات اخذ می شود. اما دلالان و صاحبان مشاغل واسطه ای که سودهای سرشاری نصیبشان می شود، از دادن مالیات فرار می کنند.

سامانه های نوین مانند سامانه مودیان در راستای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و قاچاق است. زیرا اطلاعاتی که در این سامانه ها در دسترس قرار دارد، امکان نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی را به دولت می دهد.

به زعم کارشناسان، شفاف سازی درآمدها می تواند به مالیات ستانی هوشمند و عادلانه بیانجامد. 

زهرا طوسی