به نقل از «نماینده»

شفاف‌سازی در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در کمیسیون اصل نود

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۶۵۳

به گزارش «نماینده»، نصر اله پژمان فر در توضیح عملکرد کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تاکنون، گفت: در دوره‌های گذشته کمیسیون اصل نود همیشه با عدم استقبال مواجه می‌شد اما در این دوره با استقبال خوبی مواجه شدیم به نوعی که ۲۵ نفر متقاضی عضویت در این کمیسیون بودند که در نهایت با امتیاز بندی و لحاظ شرایط ویژه ۸ نفر انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشان داد افراد با انگیزه جدی وارد کمیسیون شدند و در تلاشند تا کار بزرگی را انجام دهند.

تمرکز کمیسیون اصل نود بر پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی/ کاهش چشمگیر زندانیان چک با ورود کمیسیون

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در ابتدای دور یازدهم هم تمامی کمیته‌هایی کمیسیون را فعال کردیم و ضمن تعامل با دستگاه‌های مرتبط مهم‌ترین مسائل کشور را جهت تمرکز روی آن مشخص کردیم و نخست بر روی پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل شده بود، تمرکز کردیم. پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی تشکیل شده و مشکلاتی زیادی را برای مردم به وجود آورده است.

وی یادآور شد: ایجاد امیدواری بین مردم اولویت دوم کمیسیون تعیین شد و سومین اولویت هم شفاف سازی بود تا اقداماتی که منجر به شفاف سازی در کشور می‌شود. در نهایت به فهرستی از مسائل و موضوعات رسیدیم که در کمیسیون برای بخشی از آنها توانستیم برنامه‌ریزی کنیم و آنها را انجام دهیم. به عنوان مثال قانون چک از سال ۱۳۹۶ تصویب اما بر زمین مانده بود. ما توانستیم با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی کار را پیش ببریم به نوعی که امروز توانستیم زندانیان مرتبط با چک را به یک سیزدهم کاهش دهیم و با کاهش جدی در موضوع پرونده‌های چک مواجه شویم. کمیسیون در این موضوع گام مهمی را برداشت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم، همچنین گفت: شفاف سازی و فعال سازی سامانه‌های مختلف نیز از دیگر اقدامات مهم کمیسیون اصل نود در این مدت بود. پیگیری موضوعات مرتبط با سامانه‌های مالیاتی و ایجاد پنجره واحد برای دولت الکترونیک از جمله آنهاست که ما با کمک دولت و بخش‌های مختلف گام‌های موثری برداشتیم.

تلاش برای جلوگیری از به حاشیه رفتن کمیسیون اصل نود در دور یازدهم

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از به حاشیه رفتن کمیسیون اصل نود جلوگیری کردیم، گفت: پرونده‌های بزرگی مانند مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی را در دستور داریم که چند هزار میلیارد برگشت منابع برای دولت در پی خواهد داشت یا در ارتباط با حدنگار پرونده را به سمتی بردیم که اجرایی شود. در این زمینه به صورت میدانی تیم کارشناسی تشکیل دادیم و اشکالات فنی که اداره ثبت، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و امور اراضی به آنها توجه نکرده بودند را توانستیم پیگیری کنیم و اگر کمیسیون ورود نمی‌کرد با بحران بزرگ کشوری در ارتباط با اسناد اراضی مواجه می‌شدیم.

وی ادامه داد: در ارتباط با پرونده های نفتی ۱۷ پرونده در موضوعات مختلف پتروشیمی، انتقال نفت از گوره به جاسک و موضوع آلودگی سوخت و غیره را بررسی کردیم. پرونده هایی در ارتباط با وارونگی هوا و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیز داشتیم. در حوزه ورزش پرونده‌هایی را تشکیل دادیم به عنوان مثال در مورد شرایط رئیس فدراسیون فوتبال، قرارداد مربیان خارجی مانند ویلموتس سعی کردیم هر جا که لازم بود مجلس در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کند و شأن بررسی طرز کارها را دنبال کند.

پژمانفر با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی مختلف، اظهار کرد: برخی از ورود کمیسیون اصل نود به مسائل در کنار سایر مجموعه های بازرسی و نظارتی انتقاد می‌کنند اما مجلس و کمیسیون اصل نود از شأن خود به موضوعات و پرونده‌ها ورود می‌کند. دیوان محاسبات قطعا از لحاظ مالی و کمیسیون اصل نود از لحاظ طرز کار در عقد قراردادها و رعایت قانون ورود می‌کند. تخلفات را هم سازمان بازرسی ورود می‌کند بنابراین لازم است چند دستگاه نظارتی از ابعاد و نگاه‌های مختلف به پرونده ورود کنند.

نظارت اصل نود متفاوت از دوره‌های قبل مجلس

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم افزود: کمیسیون کار را به جایی رسانده که این نوع نظارت‌ها متفاوت از مجالس هشتم، نهم و دهم است و با شتاب بیشتر در حل مسائل ورود پیدا کرده است. پرونده‌ها نیز به روز شده است و گاها از دستگاه‌های دیگر جلوتر قدم برمی‌دارد. به عنوان مثال کمیسیون در مورد واکسن کرونا پیش از وزارت بهداشت ورود و گزارش آن را در صحن قرائت کردیم که این ماحصل هماهنگی بین اعضای کمیسیون و تیم خبره و کارشناس کمیسیون در حوزه‌های مختلف است.

افق پیش روی کمیسیون اصل نود؛ بازخوانی اصل نودم قانون اساسی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در توضیح افق کمیسیون اصل نود، گفت: چند برنامه در دستور کار داریم؛ نخست اینکه ظریفت‌های بالقوه اصل نودم قانون اساسی باید ظهور پیدا کند لذا کارهای گسترده‌ای باید انجام دهیم که سنگ بنایی برای کمیسیون در آینده باشد و تراز کمیسیون اصل نود متفاوت شود و این کمیسیون به عنوان یک مرکز نظارتی مهم نقش آفرینی کند.

وی یادآور شد: بازخوانی اصل نودم قانون اساسی یکی از کارهای در دستوراست، از این رو در آینده نزدیک نشستی را با صاحب نظران حقوقی در این زمینه داریم، تعداد قابل توجه پایان نامه در مقطع دکتری در این خصوص داشتیم و تبیین اصل نود و ظرایفی که باید رعایت کنیم، سفارش دادیم و برخی از این پایان نامه ها دفاع شده و برخی در حال تهیه است. این پایان نامه‌ها بنیه‌های علمی را تقویت می‌کند. در آینده نشست‌هایی در این زمینه خواهیم داشت.

پژمانفر همچنین گفت: در کنار این مسئله پرونده‌هایی را باز کردیم که تا پایان دوره یازدهم باید جمع بندی شود و گزارش آنها در صحن مجلس قرائت شود البته پرونده‌هایی هم داریم که مختومه نخواهد شد مانند آلودگی هوا که در مجلس یازدهم نمی‌توان مختومه اعلام کرد، این پرونده به اقدامات نظارتی مستمر نیاز دارد و با نظارت بر دستگاه‌هایی اجرایی باید کیفیت اجرای قوانین را دنبال کنیم.

پرونده عملکرد دولت‌های گذشته در انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی روی میز اصل نود

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم معتقد است: یکی تعداد از کارهای جاری کشور را هم رصد کردیم و به محض اینکه موضوع برای ما روشن شود، به آن ورود می‌کنیم به طور مثال تفاهم نامه ای را با وزارت دادگستری درباره استرداد اموالی که به صورت نامشروع از کشور خارج شده منعقد کردیم، با بررسی این موضوع متوجه شدیم که دولت‌ها تنها این معاهدات را امضا و حق عضویت آن را پرداخت کردند بدون اینکه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های آنها استفاده کنند لذا پرونده ‌ای را در مورد بررسی عملکرد دولت‌های گذشته در انعقاد معاهدات و تفاهم نامه‌های بین المللی باز کردیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: کمیسیون همچنین برای اقدامات بنیادی مانند موضوع آب، پرونده‌ای تشکیل داده است. ۵ کمیته کمیسیون که مهم‌ترین آنها کمیته اقتصادی است را شخصا دنبال می‌کنم و یکی از پرونده ها در حوزه وزارت نیرو است. در مورد آب های زیر زمینی، ساخت سدها، هزینه ها و مدیریت منابع آبی و اشکالات طرز کار وزارت ینرو در سنوات گذشته بررسی‌های انجام شده و در حال انجام است. متاسفانه همه دولت ها طرز غلطی در مدیریت منابع آبی داشتند. از این رو تیم بسیار قوی در بررسی اسناد گماشتیم که تا امروز چندین هزار صفحه سند آن جمع‌آوری شده است و این می تواند بستری برای اقدامات بعدی کشور باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوعاتی همچون قانون اقدام راهبردی، FATF، مسکن، تراریخته، تخلفات پلیس راهور، عملکرد وزارت صمت و خارجه در دیپلماسی اقتصادی و رودخانه هیرمند از دیگر پرونده‌های بررسی شده و در حال بررسی در کمیسیون اصل نود است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اصل نودم پرونده نماینده رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم پرونده هایی شفاف سازی پرونده ها دولت ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر کرمان ۸۴ روز است

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.

وی با بیان اینکه عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌وسیله قضات و مدیران دستگاه قضائی مورد تاکید است، ادامه داد: در این راستا در سال جدید 14 کارگروه در دادگستری استان شکل گرفته و مسئولیت هر کارگروه بر عهده یکی از معاونین قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان 84 روز است که آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان در یک سال اخیر است.

وی ادامه داد: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرا به اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضائیه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضائیه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در یک سال گذشته به 20 شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان 41 هزار 277 پرونده وارد شده است، اظهار داشت: در این مدت قضات در مجموع 41 هزار و 399 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده است.

وی با بیان اینکه با وجود حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده‌اند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر 84 روز است.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان، بیان کرد: قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه درخواست می‌شود که قضات متناسب‌سازی جرم با مجازات را در احکام خود در نظر بگیرند، گفت: در سال پیش‌رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان بوده است.

انتهای پیام/511/